شهدت سندات الخزانة الأمريكية قصيرة المدى انتعاشًا بعد أن رفع المتداولون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بسبب القلق الناتج عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية وتأثيرها على شهية المخاطرة. تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس لتصل إلى 4.33%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهرين. كما أن الأسواق المالية الآن تسعر خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وذلك لأول مرة في أربعة أسابيع.
يزداد اقتناع الأسواق بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعودة خفض أسعار الفائدة، حيث تؤثر حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب على توقعات الشركات وأداء السوق، مما يزيد من المخاوف حول الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة. كما أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تراجعًا في قطاع الخدمات الأمريكي، حيث انكمش لأول مرة منذ عامين في فبراير، مما دفع المستثمرين إلى زيادة إقبالهم على مزاد السندات قصيرة الأجل يوم الاثنين.
ويُلاحظ المحللون أن هذه التطورات تشير إلى وجود مؤشرات سلبية للاقتصاد الأمريكي. وقالوا: “إذا استمر الوضع لفترة أطول وأظهرت البيانات الاقتصادية شهورًا أخرى من الأداء الضعيف، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الفكرة التي ترى أن الاقتصاد الأمريكي يظل استثنائيًا مقارنة ببقية الاقتصادات الكبرى في العالم.”
وتتوقع المبادلات المالية (وهي العقود المالية مثل عقود المبادلات على أسعار الفائدة) الآن خفضًا قدره 53 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بنهاية العام، مقابل 48 نقطة أساس يوم الاثنين. كما تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بمقدار خمس نقاط أساس لتصل إلى 4.12%.
وفيما بعد، تركز الأنظار على خطاب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، في لندن، حيث سيراقب المتداولون أي إشارات تتعلق باستراتيجية الاحتياطي الفيدرالي بشأن ميزانيته. بعد أن كشفت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي عن مناقشات بشأن تباطؤ عملية تقليص الميزانية. تجدر الإشارة إلى أن تقليص الميزانية يعني تقليص السيولة في الاقتصاد عن طريق بيع الأصول المالية التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي أو عدم إعادة استثمار الأموال التي يحصل عليها من الفائدة على تلك الأصول، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي للحد من التضخم.
أما إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن تقليص الميزانية أو تباطؤ هذه العملية، فإن ذلك يعني استمرار وجود سيولة أكبر في الاقتصاد، مما قد يعزز النشاط الاقتصادي ولكنه قد يزيد من خطر التضخم، وبناءً على ذلك، ينتظر المتداولون أي دلائل على إمكانية توقف هذه العملية أو تباطؤها في الخطاب المنتظر من لوري لوغان.
