أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على السلع الصينية، مما أثار موجة من القلق في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استئناف الحرب التجارية ضد كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، حيث تراجعت تجارة السلع بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، مسجلة انخفاضاً بنسبة 14.3% على أساس فصلي. وفي الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي التعافي من تداعيات جائحة كورونا، جاءت هذه التعريفات الجمركية الجديدة لتضيف المزيد من التحديات أمام حركة التجارة والاستثمار.
بعض الدول لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات، حيث ردت الصين بفرض رسوم انتقامية تتراوح بين 10% إلى 15% على بعض السلع الأمريكية، مثل النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال. في المقابل، اختارت كندا والمكسيك اتخاذ تدابير مختلفة، مثل تشديد الرقابة على الحدود استجابة لمطالب ترامب.
القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية
1. قطاع السيارات: يُعتبر قطاع السيارات من أكثر القطاعات تضرراً، حيث يشكل 1.7% من إجمالي الواردات الأمريكية التي بلغت 3.4 تريليون دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات الكبرى مثل فولكس فاجن وستيلانتس بنسبة 9% و12% على التوالي، نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب مصانعها في المكسيك.
2. قطاع النفط: يعد النفط الخام أكبر صادرات كندا، حيث سجل 143 مليار دولار في العام السابق، وكانت الولايات المتحدة المستورد الرئيسي بنسبة 90%. ولذلك، فرض ترامب رسوماً جمركية مخففة على النفط الكندي بنسبة 10%، إلا أن ذلك لم يمنع تأثر القطاع سلباً بسبب زيادة تكلفة التصدير.
3. قطاع التصنيع: يواجه قطاع التصنيع الأمريكي تحديات كبيرة بسبب اعتماده على المكونات المستوردة. فالرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية تزيد من تكاليف المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم والإلكترونيات، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
4. قطاع الرقائق الإلكترونية: نظراً لارتباط صناعة الرقائق بسلاسل التوريد العالمية، من المتوقع أن يتضرر هذا القطاع بشكل واسع. وتعتمد كبرى الشركات الأمريكية، مثل إنفيديا، على إنتاج المصانع الأجنبية، بينما يستعد مصنعو الرقائق العالميون، مثل الشركة التايوانية “تي إس إم سي” والهولندية “إيه إس إم إل”، لمواجهة تداعيات هذه التعريفات.
5. قطاع الزراعة: يتوقع المحللون انخفاض مبيعات فول الصويا الأمريكي، حيث يعتمد المزارعون بشكل كبير على تصدير هذا المحصول إلى الصين. ومع فرض بكين رسوماً على المنتجات الزراعية الأمريكية، ستواجه الصادرات الزراعية تحديات إضافية تؤثر على أرباح المزارعين الأمريكيين.
تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي
من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الدول ذات القطاعات الصناعية الكبيرة. كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، مما يعزز قوة الدولار ولكنه قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي.
الخلاصة
تمثل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تحدياً كبيراً للقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات التصنيع، السيارات، الزراعة، والرقائق الإلكترونية. ومع تزايد الردود الانتقامية من الشركاء التجاريين، يبقى مستقبل التجارة العالمية مرهوناً بالسياسات الاقتصادية القادمة وتأثيراتها على الأسواق المالية والاستثمارية.
