مع ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) هذا الأسبوع، يتساءل المستثمرون عن تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة على حركة الدولار الأمريكي وسوق الأسهم، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والبيانات الاقتصادية المتقلبة. من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 4.5٪ في هذا الاجتماع، مما يسلط الضوء على أهمية القرار في تحديد التوجهات المستقبلية للأسواق المالية.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي قوة نسبية، مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة، مثل قوة سوق العمل وانخفاض معدلات التضخم. إلا أن الأسواق لا تزال حذرة من المخاطر المحتملة، مثل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين، وهي خطوات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي حال جاءت بيانات التضخم يوم الجمعة أضعف من المتوقع، فقد يزداد التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نهجًا أكثر تدريجية في خفض أسعار الفائدة بنهاية العام، وهو ما قد يعزز الطلب على الأصول ذات المخاطر المرتفعة مثل الأسهم.
في الوقت نفسه، تظل أسواق الأسهم الأمريكية، وخاصة أسهم الشركات التكنولوجية، تحت المجهر هذا الأسبوع مع صدور تقارير أرباح من شركات كبيرة مثل آبل وميتا وتسلا. أي مفاجآت سلبية في هذه التقارير، خاصة إذا لم تحقق الشركات أرباحًا تتماشى مع التوقعات المرتفعة، قد تؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين. رغم ذلك، إذا استمر التضخم في التراجع وحافظ الاحتياطي الفيدرالي على استقرار موقفه، فمن الممكن أن توفر هذه البيئة دعماً للأسواق، خاصة القطاعات التي تعتمد على النمو مثل التكنولوجيا.
بجانب هذا، تشير التوقعات إلى أن الأسواق تتطلع إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين خفضًا طفيفًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لكن الأسواق المالية تتعامل بحذر أكبر، مع تسعير تحرك أقل حجماً قد يصل إلى 10 نقاط أساس فقط، مما يعكس حالة من الحذر وسط المخاطر المتزايدة.
على الرغم من أن التضخم يبدو في طريقه إلى التخفيف، إلا أن هناك مخاطر قائمة. ففرض الرسوم الجمركية الجديدة قد يعيق جهود تقليص التضخم ويؤدي إلى تأخير الخفض المتوقع لأسعار الفائدة. كما أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن التضخم الأساسي لن يصل إلى هدفه البالغ 2% حتى عام 2027، مما يعكس استمرار المخاطر التضخمية في المستقبل القريب. وإذا تمكنت الولايات المتحدة من استقرار أسعار الطاقة وتحسين العلاقات مع الصين، إضافة إلى تسوية القضايا الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، فقد يشهد الاقتصاد تحسنًا ملموسًا. انخفاض أسعار الطاقة سيكون له تأثير كبير في تقليل الضغوط التضخمية، وتقليص تكاليف الشركات، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام.
في الختام، سيشكل قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، إلى جانب بيانات التضخم وتقارير أرباح الشركات، عوامل محورية في تحديد التوقعات المستقبلية للدولار والأسواق المالية. إذا نجحت الحكومة في معالجة قضايا الطاقة والعلاقات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار أكبر للأسواق العالمية، مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي القوي ويعزز الأداء الجيد للأسواق في المستقبل.
