بعد تحقيق زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) مكاسب ملحوظة في اليومين الماضيين، تراجع في تداولات صباح الأربعاء، ليتداول قرب مستوى 1.2700، وسط ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية المرتقب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed).
وفي الصباح الأوروبي، أظهر تقرير مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي، الذي يُقاس عبر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، ليصل إلى 2.6% في نوفمبر الماضي، بزيادة عن 2.3% في أكتوبر، متماشية مع التوقعات.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (core CPI) ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.5%، بارتفاع عن 3.3% في أكتوبر، لكنه جاء دون التوقعات التي أشارت إلى 3.6%. ورغم هذه البيانات، ظل رد فعل السوق محدودًا، ما يعكس حالة الترقب التي تهيمن على معنويات المستثمرين.
ويتوقع معظم المحللين أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس (bps) خلال اجتماعه الأخير هذا العام، ما سيؤدي إلى تقليص معدل الفائدة إلى نطاق 4.25%-4.5%. وبما أن هذا التحرك قد تم تسعيره بالفعل في الأسواق، لن يُشكل تأثيرًا كبيرًا على الدولار الأمريكي (USD). بدلاً من ذلك، يركز المستثمرون على النسخة المُحدثة من ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) المعروفة أيضًا بـ”نمط النقاط” (dot plot) بحثا عن إشارات مستقبلية.
إذا أشار نمط النقاط إلى توقعات بخفض بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر في عام 2025، فقد يواجه الدولار الأمريكي تراجعًا في الطلب. وفي المقابل، إذا كانت التوقعات أقل تفاؤلًا، فقد يتعرض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) لضغوط بيعية.
وسيقدم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بيان السياسة النقدية خلال اجتماعه المرتقب، ويعقبها مؤتمر صحفي يكتسب أهمية كبيرة. وفي حال أشار باول إلى تزايد الضبابية حيال توجهات التضخم أو تطورات الرسوم الجمركية، قد يُفسر ذلك كإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى نهجًا أكثر حذرًا تجاه التيسير النقدي، ما قد يدعم قوة الدولار الأمريكي.
