من المرجح أن يبقي بنك اليابان (BOJ) أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث يهدف المسؤولون إلى الحصول على مزيد من الوقت لتقييم المخاطر العالمية وتوقعات نمو الأجور لعام 2024.
على الرغم من أن بعض صانعي القرار يعتقدون أن الظروف لرفع سعر الفائدة قد تكون متوفرة بالفعل، يُفضّل آخرون الانتظار وجمع مزيد من البيانات حول ما إذا كان نمو الأجور سيؤدي إلى زيادات مستدامة في الأسعار مدفوعة بالتضخم. هذا التوجه الحذر يُقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه يرفع من احتمالية اتخاذ خطوات في اجتماعات البنك في يناير أو مارس.
سيُتخذ قرار السياسة النقدية من قِبل بنك اليابان في الفترة ما بين 18 و 19 ديسمبر، أي بعد فترة وجيزة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. إذا اتخذ المجلس قرارًا مفاجئًا، مثل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتسبب ذلك في ارتفاع الدولار، فقد يُجبر هذا بنك اليابان على اتخاذ خطوات لمواجهة احتمالية تراجع الين.
حاليًا، العديد من مسؤولي البنك المركزي الياباني يتبنون موقفًا حذرًا بسبب غياب ضغوط تضخمية كبيرة. كما أشار المسؤولون الحكوميون إلى ضرورة توخي الحذر قبل تنفيذ أي رفع في أسعار الفائدة في وقت مبكر.
كان البنك المركزي الياباني قد رفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو الماضي، وهو ما يُعتبر نهاية لسياسة الفائدة السلبية التي طبقها في وقت سابق من العام الجاري. وعلى الرغم من أن البنك المركزي لا يزال يأمل في استمرار النمو الاقتصادي المعتدل لليابان، بالإضافة إلى الزيادات المستدامة في الأجور واستمرار التضخم فوق هدف 2% لأكثر من عامين، إلا أن المسؤولين يحرصون على التقدم بحذر لتجنب الإشارة إلى أي استعجال، خاصة مع تعافي الين مؤخرًا، مما ساعد في تخفيف الضغوط الناجمة عن أسعار الواردات.
من المتوقع أن تكون مفاوضات الأجور للشركات العام المقبل محور تركيز لبنك اليابان، مع توقعات بأن يُقدم اجتماعه المقرر في 23 و24 يناير رؤى أعمق حول خطط البنك بالنسبة لأسعار الفائدة.
يُضاف إلى ذلك حالة من الترقب بسبب السياسات الاقتصادية غير المستقرة مع تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، مما يُعقّد عملية اتخاذ القرار بالنسبة للبنك المركزي الياباني.
حاليًا، تُظهر الأسواق احتمالية أقل من 30% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، على عكس آراء أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملتهم الاستطلاعات، والذين يتوقعون أن يُقدم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وتُظهر التوقعات أن حوالي 90% من المستطلعين يتوقعون أن يُرفع سعر الفائدة إلى 0.5% بنهاية شهر مارس.
