مع اقتراب عام 2025، شهد التضخم في الولايات المتحدة انخفاضًا مستمراً خلال معظم هذا العام، مما أثار آمالًا بأن ارتفاع الأسعار قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، تظهر بعض مجالات التضخم مقاومة أكبر مما كان متوقعًا، مما يدفع الاقتصاديين للتساؤل عما إذا كان هذا هو أفضل ما يمكن تحقيقه في المرحلة الحالية.
ستتضح الصورة بشكل أكبر يوم الأربعاء عندما يتم تحديث مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وزيادة بنسبة 2.3% مقارنة بالعام الماضي.
يعتبر الاحتياطي الفيدرالي هذا المؤشر مهمًا لأنه يُنظر إليه على أنه مقياس أكثر شمولية للتضخم مقارنة بالمؤشرات الأخرى، حيث يعكس ليس فقط الإنفاق الاستهلاكي المباشر بل أيضًا المصاريف غير المباشرة، مثل تلك التي تتحملها أطراف ثالثة والحكومة. في الواقع، غالبًا ما يُعتبر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لأنه يعكس أنماط الإنفاق الأوسع وتحولات السلوك الاستهلاكي، مما يجعله أداة أساسية لقياس الضغوط السعرية في الاقتصاد.
إذا جاءت القراءة متوافقة مع التوقعات أو أقل منها، فإن ذلك سيعزز الرأي القائل بأن الاتجاه نحو خفض التضخم لا يزال قائمًا إلى حد كبير، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه منتصف ديسمبر. هذا سيعزز الاعتقاد بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام لا تزال تحقق التأثير المطلوب على التضخم. ومع ذلك، فإن قراءة أعلى من المتوقع قد تثير رد فعل معاكس، مما يثير مخاوف بشأن تقلص المرونة المتاحة أمام الاحتياطي الفيدرالي. وهذا سيشير إلى أن التضخم لم يتم السيطرة عليه بعد، مما يجعل من الصعب على صانعي السياسات تخفيض أسعار الفائدة دون خطر عودة ارتفاع الأسعار.
هذا السيناريو سيكون ذا أهمية خاصة في ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، وهو ما يحذر الاقتصاديون من أنه قد يزيد الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف المنتجات الأجنبية. ومع احتمالية اندلاع حرب تجارية، ستضيف هذه الإجراءات طبقة أخرى من عدم اليقين للاحتياطي الفيدرالي، مما يعقد مهمته في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
إذا كان صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن قصة التضخم لهذا العام كانت معقدة، فإن التحديات التي سيواجهونها العام المقبل قد تكون أكثر تعقيدًا. ومع وجود مشهد جيوسياسي متقلب، وتطور أنماط الإنفاق الاستهلاكي، وإمكانية تأثير السياسات المالية الجديدة على استقرار الأسعار، قد يكون الطريق أمامهم مليئًا بالعقبات. ستُختبر قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إدارة التضخم وتجنب التباطؤات الاقتصادية غير الضرورية في الأشهر المقبلة، حيث تبقى الضغوط التضخمية مصدر قلق رئيسي.
