تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في شهرين نتيجة بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف مما كان متوقعًا. هذه البيانات فتحت الباب أمام بنك إنجلترا لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، حيث هبط اليورو إلى أدنى مستوياته خلال عشرة أسابيع قبيل اجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي.
ووصل الجنيه إلى 1.2988 دولار، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.65% أمام الدولار، ليكسر مستوى 1.30 دولار لأول مرة منذ 20 أغسطس. وجاء هذا الهبوط بعد بيانات أظهرت انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 1.7% في سبتمبر، مقابل 2.2% في أغسطس. حيث يُعتبر هذا الرقم الأدنى منذ أبريل 2021، وأقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 1.9%. هذه الأرقام زادت من احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل، كما جعلت خفضًا إضافيًا في ديسمبر أكثر ترجيحًا.
وعلى صعيد أخر تراجع اليورو مرة أخرى أمام الدولار ليصل إلى 1.0883 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 2 أغسطس. المتداولون استبعدوا احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبدأوا في تضمين إمكانية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات القادمة، وهو ما يعتبر إيجابيًا للدولار.
ومن المتوقع أن يجذب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس اهتمام المستثمرين، إلا أن التأثير قد يكون محدودًا إذا قام البنك بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة 92% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 7 نوفمبر، مقارنة مع احتمال بنسبة 8% لعدم حدوث تغيير، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. قبل شهر، كانت التوقعات تشير إلى فرصة أكبر لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي سياق آخر، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين الياباني ليصل إلى 149.345 ين، بالقرب من أعلى مستوياته التي سجلها يوم الاثنين عند 149.98 ين، وهو الأعلى منذ بداية أغسطس.
وفي اليابان، أكد عضو مجلس إدارة بنك اليابان على ضرورة رفع أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة لتجنب المخاطر المرتبطة بالتضخم العالمي والتطورات المحلية في الأجور.
والعملات الأسترالية والنيوزيلندية تراجعت أيضًا مع اتساع الشكوك بشأن التزام الصين بتحفيز اقتصادها. حيث انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له منذ منتصف سبتمبر قبل أن يتعافى قليلاً، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس، كما تعرض الدولار النيوزيلندي لمزيد من الضغوط بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم، مما يبقي الباب مفتوحًا أمام مزيد من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي النيوزيلندي.
