افتتحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية هذا الأسبوع على استقرار، بينما تتجه الأنظار إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر لاحقاً هذا الأسبوع. وفي تطور آخر، قام حاكم ولاية كاليفورنيا برفض مشروع قانون جدلي كان يسعى إلى فرض قيود جديدة على شركات الذكاء الاصطناعي في الولاية.
وقد شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية استقرارًا، إذ ينتظر المستثمرون خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى تقرير مهم حول بيانات الوظائف. وانخفض مؤشر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بواقع 30 نقطة، أي ما يعادل 0.1%، بينما بقيت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 دون تغيير يُذكر.
وكان مؤشر داو جونز الصناعي قد أنهى جلسة التداول السابقة عند مستوى قياسي جديد، مدعومًا بتقرير من وزارة التجارة يشير إلى تباطؤ ضغوط التضخم وزيادة معتدلة في الإنفاق الاستهلاكي. حيث عززت هذه الأرقام التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو تخفيض آخر في أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وفقًا لتوقعات الأسواق.
وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر نهاية الأسبوع، والذي قد يعطي مؤشرًا مهمًا حول حالة سوق العمل الأمريكي. حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 144 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ارتفاع طفيف عن الشهر السابق. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند مستوى 4.2%.
وفي أغسطس الماضي، أظهرت البيانات زيادة أقل من المتوقع في الرواتب، حيث ارتفعت بواقع 89 ألف وظيفة فقط، ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مراجعة توقعاتهم وإعلان تخفيض كبير في أسعار الفائدة، ويشير محللون إلى أن سوق العمل هو المحرك الأساسي لتحديد إيقاع تخفيضات الفائدة المستقبلية، حيث إن أي إشارة إلى ضعف في هذا القطاع قد تعزز دعوات لتخفيض إضافي بواقع 50 نقطة أساس.
وعلى صعيد أخر شهد قطاع التصنيع في الصين انكماشًا في شهر سبتمبر، وإن كان بمعدل أقل من المتوقع. سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 49.8 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، مع بقاء المؤشر دون مستوى الـ 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. جاء هذا التباطؤ في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الصينية لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%.
وأعلنت الصين عن حزمة جديدة من التدابير التحفيزية في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر، وهو ما قد يوفر دعمًا على المدى القريب للنشاط الاقتصادي.
وقد ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفع أسعار عقود خام برنت بنسبة 0.9% لتصل إلى 72.20 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% ليصل إلى 68.71 دولارًا.
تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف حول تأثير النزاع الإقليمي على إمدادات النفط، ما قد يضغط على الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة.
