في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أشار بنك سيتي إلى أن مديري المحافظ طويلة الأجل قاموا بزيادة استثماراتهم في السوق الأسبوع الماضي، مع تركيز إضافاتهم على قطاعات التكنولوجيا، الصناعة، والخدمات المالية. على النقيض، قللوا من تعرضهم لقطاعات الطاقة، الرعاية الصحية، والعقارات.
وأوضح خبراء سيتي أن “قطاع الطاقة كان الوحيد الذي شهد تدفقات سلبية من قبل مديري الاستثمارات طويلة الأجل خلال الشهرين الماضيين، بينما حظيت القطاعات المالية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية بأكبر تدفقات إيجابية”.
في الوقت ذاته، استمر تركيز صناديق التحوط على البيع خلال الأسبوع، مع استثناءات محدودة لبعض القطاعات التي شهدت تدفقات صافية إيجابية. وعلى وجه التحديد، زادت صناديق التحوط من تعرضها للقطاعات المالية والرعاية الصحية والطاقة، بينما شهدت قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية، التكنولوجيا، والصناعات أكبر التدفقات السلبية.
سلط التقرير الضوء على بعض التغييرات في نموذج القيمة النسبية المعتمد على حركة التدفقات، حيث تقدمت التكنولوجيا لتحل محل العقارات بين أفضل ثلاثة قطاعات أداءً. وفي المقابل، تراجعت قطاعات المرافق والمواد إلى أسوأ المراتب، لتحل مكان التكنولوجيا والاتصالات.
ووفقًا للتقرير الصادر من سيتى بنك ، فإن التحركات الأخيرة في السوق تشير إلى تغيير في أنماط التسعير منذ نهاية الأسبوع الماضي، واللافت أن سلوك الأسعار الحالي يجمع بين ملامح “بداية الركود” الذي يظهر في تراجع قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، و”نهاية الركود” التي تشهد تفوق القطاعات الدورية على القطاعات الدفاعية.
وأخيرًا، أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، مثل S&P 500 ومؤشر داو جونز، عند مستويات قياسية يوم الثلاثاء، متجاوزة التوقعات السلبية المتعلقة بثقة المستهلكين. جاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع أسهم قطاع التعدين، عقب إعلان الصين عن حزمة تحفيز ضخمة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
