أكد البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث أبقى على سياسته النقدية دون تغيير. ومع ذلك، أبدى مرونة في موقفه التقليدي المتشدد، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة خلال المناقشات.
واوضحت رئيسة البنك المركزي أن المجلس لم يبحث بجدية رفع الفائدة في هذا الاجتماع، لكنه ناقش ما إذا كان ينبغي تعديل رسائله إلى السوق.
حيث وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر ليبلغ 0.6869 دولار أمريكي، لكنه تراجع فيما بعد إلى 0.6820 دولار بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي، و العقود الآجلة شهدت ارتفاعًا طفيفًا، حيث قامت الأسواق بإعادة تقييم احتمالات حدوث خفض للفائدة، التي بلغت الآن 72% بحلول نهاية العام.
خلال اجتماع شهر سبتمبر، حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة عند 4.35%، وهو أعلى مستوى له خلال الاثني عشر عامًا الماضية، مع تأكيد أن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة بشكل كافٍ لضمان تحقيق استقرار التضخم في نطاقه المستهدف.
وجاء في بيان المجلس أن “التضخم العام سيشهد تراجعًا على المدى القريب، لكن التضخم الأساسي ما زال عند مستويات مرتفعة للغاية”. كما شدد على أن “السياسة النقدية يجب أن تبقى صارمة إلى أن يتأكد المجلس من أن التضخم يسير في مسار مستدام نحو الهدف المحدد”.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكدت أن المجلس لم يناقش صراحة أي احتمال لرفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع. وأضافت: “تناولنا النقاش حول ما إذا كان ينبغي تعديل رسالتنا إلى الأسواق، ومع ذلك، يظل الموقف واضحًا: في المستقبل القريب، لا نتوقع خفضًا في أسعار الفائدة”.
وكان البنك المركزي قد أوقف رفع أسعار الفائدة منذ شهر نوفمبر الماضي، معتبراً أن معدل الفائدة الحالي البالغ 4.35% – الذي ارتفع من 0.1% خلال الجائحة – كافٍ لاحتواء التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%، مع المحافظة على المكاسب التي حققتها سوق العمل.
ومع بقاء التضخم الأساسي عند مستوى 3.9% في الربع الأخير، واستمرار قوة سوق العمل، لا توجد حاجة ملحة لتغيير السياسة النقدية بشكل مشابه لما قام به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا بمقدار 50 نقطة أساس.
وعلق كبير الاقتصاديين في AMP، قائلاً: “في حين أن البنك المركزي لم يبحث بشكل مباشر رفع الفائدة لأن الأوضاع لم تتغير بشكل كاف منذ الاجتماع الأخير، فإن نبرته لا تزال تميل نحو التشدد الطفيف”. وأضاف: “نعتقد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، ونتوقع أول خفض في فبراير من العام المقبل. ومع ذلك، فإن خفض الفائدة قد يحدث قبل نهاية العام إذا ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ أو انخفض التضخم الأساسي بوتيرة أسرع من المتوقع”.
في ذات السياق، تحسنت معنويات السوق الأسترالي يوم الثلاثاء بفضل خطوات تحفيزية إضافية من البنك المركزي الصيني، الذي أعلن عن تخفيض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة، بما في ذلك القروض العقارية الحالية.
وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأربعاء. من المتوقع أن يشهد التضخم العام تباطؤًا إلى 2.7% سنويًا بفضل خصومات الكهرباء التي قدمتها الحكومة، ولكن التضخم الأساسي قد يكشف عن استمرار التحديات المتعلقة بالأسعار المرتفعة.
