قالت ثلاثة مصادر مطلعة على نشاط البنوك الكبرى المملوكة للدولة في الصين إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة كانت تبيع الدولار بكثافة يوم الأربعاء، مما أدى إلى استقرار اليوان مع تعرضه لضغوط في تجارة العملة في ظل استمرار اهتزاز الاقتصاد. وكثيرًا ما تعمل بنوك الدولة نيابة عن البنك المركزي الصيني في سوق الصرف الأجنبي، ويمكنها أيضًا أن تتاجر بالنيابة عن نفسها أو تنفذ أوامر العملاء. وتأتي إجراءات البنك الحكومي في الوقت الذي يواجه فيه اليوان ضغوطًا بيعية متجددة من اندفاع الأجانب للخروج من أسواق الأسهم الصينية الغارقة وانتعاش الدولار الأمريكي عالميًا.
ومع انخفاضه بنسبة 1%، يتجه اليوان نحو أكبر انخفاض شهري له مقابل الدولار في خمسة أشهر، وحقق مؤشر الأسهم القيادية CSI 300 خسارة قياسية للشهر السادس على التوالي يوم الأربعاء. ويشعر المستثمرون بالتشاؤم بشأن آفاق النمو في الصين، ويشعرون بالإحباط إزاء الافتقار إلى عملية إنقاذ واسعة النطاق لقطاع العقارات.
سوق السندات فقط هي النقطة المضيئة – التي تضع المزيد من الضغوط على اليوان – حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في عقدين من الزمن وسط توقعات بأنه سيكون هناك المزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد. وقد وضع الإجراء الذي اتخذته البنوك الحكومية حدًا فعليًا لليوان المحلي. واصلت الأسهم في الصين وهونج كونج انخفاضاتها في يوم التداول الأخير من شهر يناير، حيث سجل مؤشر CSI300 للأسهم القيادية شهرًا سادسًا من الخسارة على التوالي بسبب البيانات الاقتصادية وإجراءات التحفيز المخيبة للآمال.
