تقييم السندات

تقييم السندات :
يمكن للمستثمر التعرف على جودة السند من خلال معرفة قدرة الشركة المصدرة للسند على الوفاء بالتزاماتها ، وذلك عن طريق الترتيب الذى تنشره المؤسسات المالية المتخصصة فى تحديد وقياس الجدارة الإئتمانية للشركة المصدرة للسندات , ونظراً لأن وكالات التصنيف الإئتمانى تستخدم نظم تصنيف مختلفة فيجب على المستثمر أن يستفسر عن المعنى المقصود بدرجة تصنيف السند المطلوب شراؤه ، ويوجد ثلاث جهات مرخص لها بإصدار شهادة التصنيف الائتمانى وهى :
1- مؤسسة ستاندرد آند بورز.
2- مؤسسة موديز.
3- مؤسسة فيتش ايبكا.

ويوضح الجدول التالى ترتيب جودة سندات منشآت الأعمال الذى تصدره مؤسسة ستاندر آند بورز ومؤسسة موديز, وكلاهما يضع السندات فى فئتين أساسيتين : فئة الإستثمار وفئة المضاربة حيث أن الفئة الأولى أقل عرضة لمخاطر التوقف عن السداد مقارنة بالفئة الثانية.

مستويات ترتيب جودة السندات

لمؤسسة موديز ومؤسسة ستاندرد آن بورز

وبعد التعرض لمخاطر السندات فإن هناك سؤال يطرح نفسه ، كيف للمرء فى ظل هذه المخاطر أن يقيم السند ؟ والإجابة على ذلك ليست صعبة المنال فتقييم السندات وجميع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أسهل نوعا ما من تقييم الأسهم العادية ، فما دامت الشركات أو الهيئات التى تصدر السند غير مهددة بالإفلاس أو التوقف ، فإن التدفق النقدى للسند هو مجموعة الفوائد السنوية التى يدفعها السند ، إضافة إلى المبلغ الأصلى والذى يستحق عند فترة الإستحقاق ، أما معدل الخصم المناسب فهو يختلف وفقاً لدرجة خطورة الجهة المقترضة ، وتصنيفها إئتمانيا (AAA) أو (AA) مثلا . فالسندات الحكومية تحمل بالعادة نسبة خصم أقل من السندات التى تصدرها الشركات أو الهيئات الخاصة . ويمكن تقييم السندات وفقاً للمعادلة الآتية :
قيمة السند = الفوائد السنوية المدفوعة / نسبة الخصم ( ف / م )
ولتوضيح ذلك بفرض أن سند منشأة ما يحقق فائدة سنوية قدرها 2 دولار ، وكان معدل الفائدة السائد بالنسبة لمعدل السندات المضمونة 8% فحينئذ تكون قيمة السند = 2 / 0.08 = 25 دولار.

ويلاحظ أن سعر السند يتناسب عكسياً مع معدل الخصم ، فإذا إرتفعت معدلات الفوائد فى المثال السابق إلى 10 % مثلاً ، فإن سعر السند ينخفض ليساوي 20 دولار (2 / 0.10) ،والعكس فإذا إنخفضت معدلات الفوائد إلى 6% فإن سعر السند حينئذ يرتفع ليساوي 33.3 دولار (23/0.06).

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.